إنطلاقاً من أهمية القانون في حياة الفرد والمجتمع في ظل التطور الهائل لثورة الانظمة والمعلومات المتغيرة من حولنا فقد أصبح تطبيق القانون والالتزام به معيار جوهري هام يشغل كل متطلع لمواكبة مستحدثات النهضة والتقدم العصري في شتى الأنشطة والمجالات – وبصفتنا مكتب محاماة وطني متخصص بتقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية وخدمات التوثيق منتهجاً أعلى معايير القيم والمهنية – فقد حرصنا على ضم نخبة من أبرز خبراء القانون من المحامين المواطنين والمستشارين القانونيين المتميزون بشتى مجالات العمل القانوني يعملون كفريق واحد متكامل بمختلف التخصصات القانونية لتغطية الأعمال القانونية المختلفة بما تشمله من إعداد العقود والاتفاقيات المختلفة ولوائح الدعاوى والمذكرات والدفوع القانونية ولوائح الإستئناف والطعون وغيرها مما يتطلبه العمل القانوني ، وللمكتب فرع بدولة جمهورية مصر العربية ، وتربطنا عقود تعاون مع بعض مكاتب المحاماة بدول الخليج والشرق الأوسط سعياً منا للتوسع وتوفير سبل الخدمة للشركات متعددة الجنسيات – واضعين نصب أعيننا دوماً تلبية طموح العملاء بما يتوافق مع مباديء وقيم العدالة والأهداف السامية التي من أجلها شرعت مهنة المحاماة ودورها الفعال في معاونة القضاء نحو إحقاق الحق وتقديم كل العون والمساعدة لعملاء المكتب بكل ما يحتاجون إليه من خدمات تعينهم على تلبية إحتياجاتهم القانونية في كافة معاملاتهم وتعاقداتهم مع الغير ، وتجنبهم الدخول في خلافات قضائيه من منطلق وقائي يحمي مصالهم بمواكبة مستحدثات العلوم القانونية المتطورة ، وهكذا تمكنا بفضل الله وعونه من تكوين قاعدة عريضة ومتنوعة من العملاء من الشركات الوطنية والأجنبية التي أقدمت على الاستثمار في المشاريع الصناعية والانتاجية والسياحية في المملكة العربية السعودية ، وذلك عن طريق سياسات عمل وتعاقد مختلفه منها { سياسة التعاقد على إنجاز مهام عمل معينة مثل القضايا والعقود والاستشارات القانونية والإدارية والهيكلة والحوكمة ووضع اللوائح والانظمة والتعاميم ، وكذلك أعمال الشركات كالتأسيس والدمج والتحويل والتعديل والتصفية وغيرها بالأضافة لسياسة العقود السنوية } وقد كان لهذا التعاون ثمرات إيجابية تحقيقاً لمبدأ الوقاية خير من العلاج ومحاولة تفادي حدوث النزاعات التي قد تنشأ بسبب تجاهل الإستعانه بأهل الخبره من رجال المحاماة والقانون .